الجريمة الجمركية بين الطابع المادي والطابع الآثم - دراسة مقارنة-

Résumé: إذا كانت القاعدة العامة في القانون الجنائي هي وجوب أن تقترن ماديات الجريمة بركن معنوي، فإن القانون الجنائي الجمركي يتميز بخصوصية تتضمن قلبا للقاعدة السابقة، حيث يكفي ارتكاب الركن المادي دون اشتراط أية صورة للركن المعنوي. وقد أدت هذه الوضعية بالفقه إلى التصريح بشكل واضح بالطابع المادي للجرائم الجمركية. ومع ذلك فإن هنالك عددا محدودا من الجرائم الجمركية التي بقيت محكومة بالقاعدة العامة التي تقضي بوجوب توفر ركن معنوي. ومن خلال هذه الدراسة، سنقوم بمعالجة الطابع المادي والطابع الآثم للجرائم الجمركية. Si la règle générale en droit pénal commun impose que l’élément matériel de l’infraction soit accompagné d’un élément moral, le droit pénal douanier se distingue d’une particularité qui porte un renversement de la règle précédente, d’où il suffira la commission de l’élément matériel sans qu’il ne soit exigé aucune forme de l’élément moral. Cette situation a conduit la doctrine a évidemment déclarer le caractère matériel de l’infraction douanière. Néanmoins, il y a un nombre limité d’infractions douanières qui sont restées gouvernées par la règle général nécessitant un élément moral. D’après cette étude, on va traiter le caractère matériel et le caractère intentionnel des infractions douanières.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية