الانحراف بالسلطة كوجه لإلغاء القرار الإداري

Résumé: يرتبط عيب الانح ا رف بالسلطة بركن الغاية في الق ا رر الإداري، والتي يسعى مصدر الق ا رر إلى تحقيقها، ولهذا يكتسي أهمية كبيرة في رقابة القاضي الإداري على المشروعية الداخلية للق ا ر ا رت الإدارية عامة، ولهذا فإ ن عيب الانح ا رف من أدق العيوب ومهمة القاضي فيه شا قة وح ساسة لأنه لا يقتصر على الرقابة الشكلية فقط، بل يمتد إلى الرقابة إلى البواعث وال دوافع التي حملت رجل الإدارة على هذا التصرف. ويكون انح ا رف بالسلطة ل ما يستعمل رجل الإدارة سلطته بهدف تحقيق هدف غير المصلحة العامة أو مخالفا لقاعدة تخصيص الأهداف أو الانح ا رف بالإج ا رءات. إ ن إثبات الانح ا رف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة والأهمية بالنسبة للقاضي والمدعي على حد سواء، وبالرغم من صعوبة إثبات الانح ا رف، إلا أنه توجد ع دة طرق ووسائل لإثباته. منها المباشرة مثل نص الق ا رر الإداري، ملف الدعوى، ومنها غير المباشرة مثل الق ا رئن المحيطة بالن ا زع وظروف خارجة عن الن ا زع. والقاضي الإداري في حالة الق ا رر الإداري المشوب بعيب الانح ا رف بالسلطة لا يكتفي بإلغائه، بل يتعدى ذلك إلى الحكم بالتعويض عن الأض ا رر التي خلفها ذلك الق ا رر المطعون فيه، وذلك بتوافر الشروط والتحقق من وجود انح ا رف بالسلطة. إ ن د ا رسة إثبات عيب الانح ا رف بالسلطة كموضوع مستقل يُعد أم ا ر مه ما، على اعتبار أن هذه الد ا رسة قد تطرقت إليه في حدود ما يخدم موضوع البحث، ويرى الباحث أنه يحتاج إلى د ا رسة مفصلة.

Publié dans la revue: