الاختصاص الجوازي لضابط الجنسية في القانون الدولي الخاص

Résumé: ملخص لقد بنى المشرع الجزائري الاختصاص القضائي الدولي، على ضابط الجنسية الجزائرية، بغض النظر عن المركز القانوني لحاملها. سواء كان مدعيا، وهو ما قررته المادة (41) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أم كان مدعي عليه، وهو ما قررته المادة (42) منه. ولكن صياغة المادتين 41 و 42 جاءت بصيغة الجواز، حيث في كل مرة تبدأ بكلمة جواز...، وعليه فإن الضابط الذي بني عليه الاختصاص القضائي الدولي، هو ضابط جوازي، بمعنى أنه يمكن التنازل عنه. ولذلك تطرقنا في المقال، للطبيعة الاختيارية (الجوازية) لضابط الجنسية. ومدى إمكانية التنازل عن هذا الضابط، وما هي شروط التنازل، ومن يتمسك بالتنازل، ثم خلصنا في الأخير إلى آثار التنازل عن اختصاص المحاكم الجزائرية. وقد توصلنا إلى أن رخصة التنازل المقررة في المادة 41، تجيز للمدعي الجزائري أن يتمسك بعدم اختصاص المحاكم الجزائرية، لسبق تنازله صراحة أو ضمنا عن اختصاصها. كما أن للمدعي الأجنبي في المادة 42، أن يتمسك بعدم اختصاص المحاكم الجزائرية، لسبق تمسك المدعي عليه الجزائري بعدم اختصاصها. Résumé le législateur Algérien a construit la législature algérienne de compétence juridique internationale, sur l’agent de nationalité Algérienne, indépendamment du statut juridique du porteur. Si revendication, la décision de l'article (41) du Code de Procédure Civile et administratif, ou si défendeur, la décision de l'article (42). Mais l'élaboration des articles 41 et 42 est venue en forme d’autorisation, où chaque fois il commence par le mot autoriser (permettre), donc, l’agent qui est construit par la compétence juridique internationale, est un agent d’autorisation, dans le sens qu'il pourrait être renoncé. Là ou nous l’avons discuté dans cet article, nature facultative autorisation) de l’agent nationalité. La mesure de la possibilité de renoncer à cet agent et ce qui est les conditions de la renonciation (dérogation), Nous avons atteint de renoncer à la licence prévue à l'article 41, permettant au plaignant Algérien de cramponne à la compétence des tribunaux algériennes, à renoncer déjà explicitement ou implicitement sa compétence.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم السياسية