الإطار التنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ودوره في إرساء مبدأ إستقلالية الأعضاء – دراسة تحليلية على ضوء القانون العضوي رقم: 16/11-
Résumé: بهدف ضمان نزاهة العملية الإنتخابية و شفافيتها إستحدث التعديل الدستوري لسنة 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، و قد تضمن القانون العضوي رقم: 16/11 الأحكام المنظمة لهيكلتها وتشكيلتها، وتتمحور إشكالية هذه الدراسة حول تحديد الإطار التنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات و مدى مساهمته في إستقلالية الأعضاء؟ وقصد معالجة الموضوع في مختلف جوانبه تم الإعتماد على المنهج التحليلي المناسب لهذه الدراسة، و قد توصلنا إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري كرس فكرة فصل مهمة تنظيم ورقابة العملية الإنتخابية عن السلطة التنفيذية من خلال إسنادها إلى هيئة مستقلة تمّ دسترتها، بالإضافة إلى تجسيد التشكيلة الجماعية للهيئة العليا غير أن إعتماد عضوية الهيئة وفق آلية التعيين بدلا عن الإنتخاب و عدم إشتراط معايير الكفاءة و الخبرة في أعضائها أثر على إستقلاليتها لأداء وظيفة حماية و نزاهة العملية الإنتخابية و ضمان حياد الإدارة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
