دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات
Résumé: تظهر أهمية موضوع دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات في كونه وسيلة تعزز ثقة الأفراد في القضاء والعدالة، فبواسطته تطورت مهام القضاء من مهمة تطبيق القوانين إلى دور الوساطة بين المتقاضي والجهة التي لها سلطة الفصل في الدفع بعدم الدستورية (المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية) وبه تتم تصفية المنظومة القانونية من القوانين واللوائح المنتهكة للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور الإيجابي الذي تلعبه آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات التي ينظمها الدستور، وبيان كيفية تطبيقها ضمن النظام القانوني الجزائري. هذا وأظهرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها أن الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري ذو طبيعة خاصة وليس من النظام العام، وأن أثر الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي يكون بفقدان هذا الحكم لأثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات ومن أهمها جعل الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري من النظام العام ومنح الأفراد حق الدفع المباشر أمام المحكمة الدستورية وكذلك منح المحكمة الدستورية سلطة التصدي لحكم تشريعي أو تنظيمي ترى انه ينتهك أحد الحقوق أو الحريات التي يكفلها الدستور.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
