التّقعيد بالمقاصد الخاصة بالمعاملات المالية وتطبيقها على مسألة التّعامل بشهادات الاستثمار

Résumé: ملخص يناقش هذا البحث إشكالاً يتمثّل في بيان مفهوم التّقعيد بالمقاصد الخاصة بالمعاملات المالية ومدى تأثيرها في النّوازل المالية؛ وقد وقع اختيار الباحث على مسألة التّعامل بشهادات الاستثمار، بحيث تمّ بيان مفهوم التّقعيد المقاصدي بأنّه ذلك التّصوّر الكلّي الجامع لنظام الشّريعة من حيث كلّيّاتها المتعلّقة بالمعاني والأسرار الشّرعيّة من خلال الاستقراء الشّامل لأحكامها، ومعناها أنّ للشّريعة مقاصد في أصولها وفروعها وذلك يبرز عن طريق قواعد استقراها العلماء من خلال تعاملهم مع فقه الشّريعة وأحكامها، فانطلقوا من خلال ذلك إلى عمليّة اجتهاديّة تُسمّى بالتّقعيد المقاصدي الذي يرتبط بعلم المقاصد خاصة، ثمّ عرّج البحث على بيان أهمّيّة التّقعيد المقاصدي والمتمثّلة في اعتباره المدخل المقاصديّ الرّئيس الذي يمكّن من استيعاب نظريّة الشّريعة عموماً، وهي الوسيلة التي تحفظ ضبط الفروع والمسائل وإدراجها في كلّيّاتها، وتخريجها على قواعدها، وختم البحث بعرض تطبيق على مسألة التّعامل بشهادات الاستثمار ومدى اندراج الاجتهاد فيها باعتبار القاعدة المقاصديّة الخاصة التي هي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

Publié dans la revue: المنتقى للبحوث والدراسات