الميراث في الزواج المختلط بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري : دراسة مقارنة

Résumé: اختلفت تشريعات الدول حول تكييف الميراث، وقد سار المشرع الجزائري على نهج الاتجاه الذي أدخله ضمن الأحوال الشخصية، وقد جعل القانون الواجب التطبيق عليه في الزواج المختلط يخضع لقانون جنسية المتوفى وقت وفاته طبقا للمادة 16 من القانون المدني الجزائري. أما في حال اختلاف ديانة الزوجين فقد تكفل الفقه الإسلامي ببيان الأحكام الشرعية الواجب إتباعها فيما يخص ميراث الزوجين سواء في حال اختلاف ديانتيهما، أو في حال ارتداد أحدهما بعد الزواج. تعترض حل مسائل الميراث في الزواج المختلط عدة إشكالات تتمحور أهمها في مخالفة أحكام القانون الأجنبي للنظام العام في دولة القاضي المعروض عليه النزاع، خاصة في الأحوال التي يكون فيها أحد الزوجين من دولة مسلمة و الآخر من دولة لا تدين بالإسلام، إضافة إلى إمكانية استبعاد القانون الواجب التطبيق بسبب الغش نحو القانون، أضف إلى ذلك إشكالية الإحالة الناجمة عن اختلاف قواعد الإسناد بين الدول، ناهيك عن صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق على الزواج المختلط باعتباره مسألة أولية للميراث (المسألة الأصلية). La législation des Etats sur l’adaptation des successions différait, mais le législateur algérien a suivi l’approche qui l’a introduite dans le statut personnel, et a fait en sorte que la loi applicable aux mariages mixtes soit soumise à la loi de la nationalité du défunt au moment de son décès conformément a l’article 16 du code civil algérien. Dans le cas de différence de religion du couple, la jurisprudence islamique s’est chargée de fournir une déclaration des jugement légaux a suivre en ce qui concerne l’héritage du couple que ce soit en cas de différence de religion ou en cas d’apostasie après le mariage. La résolution des questions de l’héritage dans le mariage mixte est confrontée a plusieurs problèmes dont les plus importants sont centrés autour de :la violation des dispositions de la loi étrangère de l’ordre public dans l’Etat du juge devant lequel le conflit est exposé surtout dans le cas ou un conjoint est d’un Etat musulman et l’autre d’un Etat non musulman, plus la possibilité d’exclure la loi applicable en raison de la fraude contre la loi, ajoutant a cela le problème du renvoi causé par les différentes règles d’attribution entre les Etats, sans parler de la difficulté de déterminer la loi applicable aux mariages mixtes en tant que problème préalable d’héritage (la question principale).

Publié dans la revue: