نظرية السبب والعدالة التعاقدية

Résumé: تعتبر نظرية السبب من أكثر النظريات القانونية التي عرفت جدلا كبيرا بين الفقهاء على مدى تطوّر الفكر القانوني، حيث تباينت آرائهم في ذلك بتباين الأسس التي أقاموا عليها تصوّراتهم، وكان تأثير الأنظمة القانونية القديمة واضحا في رسم هذه التصوّرات، خاصّة منها القانون الروماني والقانون الكنسي. إضافة إلى التوجّهات الفلسفية التي طبعت العصر الحديث. وبغضّ النظر عن الفقه الذي طالب بضرورة الاستغناء عن فكرة السبب، فإن باقي التوجهات الفقهية الأخرى اصطفّت في اتجاهين أساسيين، عرف أحدهما بالنظرية التقليدية، التي وضع أساسها الفقيه الفرنسي DOMAT، وعرف الثاني بالنظرية الحديثة، التي أنشأها الفقهاء الكنسيون ثم أحياها القضاء الفرنسي ببداية القرن العشرين. ففي حين ركّزت النظرية التقليدية على الطابع المادي للسبب، اعتبرت النظرية الحديثة أن للسبب صبغة شخصية يبحث عنه في نفس المتعاقد وليس في صلب العقد. هذا التباين انعكس على دور السبب، حيث أنيط بالسبب التقليدي حماية المصلحة الخاصة للمتعاقد، وأنيط بالسبب الحديث حماية المصلحة العامة للمجتمع.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية