أثر المعالجة التصوّرية لنظريتي الالتزام والعقد على غموض فكرة السبب في التصرفات القانونية - دراسة تأصيلية مقارنة –

Résumé: إنّ المعالجة الدياليكتيكية التي رافقت مشكلة السبب منذ بداية ظهوره، إلى أن وضع تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 2016، مؤشرات ضموره، تُنمِ عن غموض هذه الفكرة في قانون العقود، وهشاشة البناء التصوّري لها، مما جعلها تتموضع على رمال متحركة لا تتمشَّى ومتانة وصلابة النظريات الكبرى للقانون كنظريتي الالتزام والعقد، حيث بنوا نظريتهم المتضمنة للقواعد العامة بنوع من التجريد والعمومية من حيث المنهج، ولكن بطريقة تعاكس المنطق؛ فعوض معالجة مفهوم العقد في ذاته كتصرف موحّد، وبناء أحكامه على مفهومه وخصائصه، انطلاقا من ماهيته، وفق نظرة تركيبية تجعل من العقد أو التصرّف محورا لهيكل دراسته، اعتمدوا الطريقة التحليلية في معالجة آثاره، التي هي الالتزامات المتولدة عنه، وبنوا عليها نظريتهم العامة للالتزام، مما أضفى على نظرية السبب في التصرفات القانونية غموضا، لا يكاد ينجلي، إلّا ليعود بصورة أو بأخرى. وأمام ذلك، وبعد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على القانون المدني الفرنسي بموجب الأمر 2016-131 المتعلق بتعديل قانون العقود والالتزامات وقواعد الإثبات، وتخلِّيه عن السبب كعنصر أساس من العناصر التي كان يتطلبها لوجود العقد، طفى إلى سطح الفقه القانوني مرة أخرى، إشكال فكرة السبب في الالتزامات التعاقدية، ومنها كان الإشكال الرئيس، عن مدى علاقة التصورات النظرية والمعالجة التصورية لفكرة الالتزام، والعقد، والتصرف القانوني بشكل عام، بالغموض الذي اكتنف ويكتنف هذه الفكرة، وموقعها من التصرفات القانونية التي تتصل بالإرادة الخاصة.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة