مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي
Résumé: يعتبر قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية من أكثر القوانين اتصالا بموضوع الحرية الفردية، و لهدا كان أكثرها تعديلا بفعل الصراع القائم بين المجتمع و الفرد الذي يحاول تكريس المبادئ التي تضمن له أمنه و استقراره بفرض إجراءات قمعية و ردعية تكون غالبيتها ماسة بحرية الفرد و كرامته كالحبس المؤقت أو الحبس نتيجة خطا قضائي، و يشكل هدا الحبس أدي لأنه يعرض سمعة الفرد للتشويه ، و يلحق بها معاناة مادية و معنوي ، و السؤال الذي يطرح نفسه في هدا المقام ما هو مصير تلك الأيام و الشهور التي قضاها المتهم في الحبس نتيجة خطأ قضائي؟ أليس من العدالة إذا ما سلبت حرية المتهم أثناء فترة التحقيق و المحاكمة أن يعوض عن هده الفترة ؟ و إدا ما تقرر تعويضه فمن المسئول عن هدا التعويض؟ استقر الأمر في البداية إلي الأخذ بمبدأ عدم المسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء ، و الهدف من دلك هو الرغبة في إطاحة القضاء بأكبر قسط من الضمانات لكفالة تحقيق العدالة، غير أنه أمام الانتقادات المتكررة التي تعرض لها هدا المبدأ ، فقد تم التخلي عنه تدريجيا، و قد اعترف المشرع الجزائري بالخطأ القضائي في المادة 47 من دستور 1976 و جميع الدساتير الأحقية له ، و قد استمر الوضع الدستوري إلي غاية 26 جوان 2001 تاريخ صدور القانون 01/08 المعدل و المتمم للأمر 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، و الذي حدد ظروف و إجراءات طلب التعويض و الجهة المختصة بذلك
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
