دور السياسة المالية في جذب الاستثمار ا لأجنبي المباشر في (2018- الجزائر( 2010

Résumé: وفي ختام هذا البحث و بعد هذا التطواف بین الجانب النظري و الجانب التطبیقي للاستثمار الأجنبي المباشر یمكننا الق ول ان هذا الاخیر أي الاستثمار الأجنبي المباشر بات وسیلة فعالة و آلیة لا یمكن الاستغناء عنها بتاتا لدفع عجلة التنمیة إلى الأمام و تحقیق التنمیة لیست الاقتصادیة فحسب بل یساهم حتى في تقدیم الحلول الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة . ولقد تفطنت الج ا زئر لأهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر منذ سنة 1990 ف ا رحت تعمق إصلاحاتها الاقتصادیة بما یتماشى مع تطور العالم آنذاك ، فنصت على كثیر من القوانین و التشریعات لتوفیر البیئة المناسبة و المناخ التشریعي المهم لاستقطاب اكبر قدر من الاستثما ا رت الاجنبیة المباشرة . لاسیما بعد دستور 1996 ودخول الج ا زئر بصفة رئیسیة الى اقتصاد السوق بما یعني فتح الأسواق المحلیة لسلع المستثمرین الاجانب وملاحقها من إصلاحات و قوانین تتعلق بالاستثمار سنة 2001 وكذا تطویره و التعدیلات التي لحقته . لقد اعترفت الدول أخی ا ر و اقتنعت على إن السیاسة المالیة تعتبر من الأدوات التي یمكن من خلالها تحقیق هذا المناخ فوفرت كل هذا المناخ من تشریعات وكذا اسالیب وحوافز مقدمة للمستثمرین الاجانب خاصة الحوافز الضریبیة التي یمكن للدولة ان تتمیز عن باقي الدول في منحها للمستثمر الأجنبي إضافة إلى الإنفاق العام و أثره على تقدیم الجو الملائم للاستثمار الاجنبي المباشر كلها كانت كضمانات وحوافز سعت من خلالها الج ا زئر منذ الاصلاحات الى غایة الیوم لتحقیق ذلك المناخ الملائم للاستثمار الاجنبي المباشر . و رغم هذه الرسالة من التشریعات و الإصلاحات لا یمكن القول أن الج ا زئر لم تكن رشیدة بالقدر الكافي الذي یجذب الاستثمار الاجنبي المباشر حیث لم تجد نفعا حجم الحوافز الضریبیة التي منحتها للمستثمر الاجنبي 49 الذي ی ا رها كثیر من المستثمرین العائق الاكبر للاستثمار في دولة مثل الج ا زئر . / خاصة قاعدة 51 - وعلى هذا الأساس على الدولة الج ا زئریة محاولة التكییف مع هذه القاعدة و التنصیص على قانون جدید یخص الاستثمار الأجنبي المباشر ، لتهیئة المناخ الحقیقي و الفعال الذي یتضح به الاستثمار الأجنبي المباشر و القوانین المنظمة و المحددة له وهو وسیلة فعالة لبعث التنمیة الاقتصادیة الحقیقیة التي تتطلع لها الج ا زئر ومكانتها من الدول .

Publié dans la revue: