سلطة القاضي في تقدير حق الحضانة والزيارة وإشكالات التنفيذ في التشريع الجزائري The Authority Of The Judge To Assess The Right Of Custody And Visitation And The Problems Of Implementation In The Algerian Legislation

Résumé: يعتبر اللجوء للقضاء من أهم الضمانات لحماية حقوق الأفراد وكذا مراكزهم القانونية وللفصل في النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه ، ورابطة الزواج من أهم الروابط بين الأشخاص ومع ذلك قد تعتريها النزاعات وقد تم منح اختصاص الفصل في هذه المواضيع لقسم شؤون الأسرة والذي يفصل في الإشكالات التي تطرحها باعتبار الأمر لا يتوقف على المطلقة والمطلق وإنما يتعداها إلى طرف ثالث وهو الحلقة الأضعف – الطفل المحضون – ومصلحته ، ونظرا لحساسية الوضع جعل المشرع مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وفي أغلب النصوص قانون الأسرة المتعلقة بإسناد الحضانة وحق الزيارة والإشكالات التي تطرحها وللقاضي السلطة التقديرية في المسائل السابقة و من خلال هذا البحث الكشف عن دور القاضي في هذه المسائل وحدود سلطته التقديرية وفق منهج وصفي تحليلي ومن أهم النتائج المتوصل إليها : - رفع التعارض الذي كان قائما ما بين المادة 52 والمادة 72 من قانون الأسرة المتعلق بمسكن ممارسة الحضانة وجمع شتات المادتين في صيغة واحدة ترفع اللبس. من خلال المادة424 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبموجبها فقد عمم الحماية وترك للقاضي مهمة مراعاة مصلحة الطفل المحضون، ويمكن القول إن للقاضي الدور الرئيسي في مسألة الحضانة، من خلال التكامل بين ما سنه المشرع من جهة من خلال النصوص القانونية المنظمة للحضانة والسلطة التقديرية له من جهة أخرى. Resorting to the judiciary is one of the most important guarantees to protect the rights of individuals, as well as their legal status, to settle the dispute and give everyone his right, and the marriage bond is one of the most important bonds between people, and yet it may be subject to disputes. The matter does not depend on the absolute and the absolute, but extends it to a third party, which is the weakest link - the foster child - and his interest Due to the sensitivity of the situation, the legislator has placed the interest of the child in custody above all else and in most of the provisions of the family law related to custody assignment, the right to visit, and the problems that it raises. The most important findings: - Lifting the contradiction that existed between Article 52 and Article 72 of the Family Code related to the domicile of the practice of custody. Through Article 424 of the Civil and Administrative Procedures Law, according to which protection was generalized and left the judge with the task of taking into account the interest of the foster child.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية