سوق الأوراق المالية وآليات الإنذار بحدوث أزمة مالية

Résumé: خلال القرن الماضي واجهت إقتصادات كافة دول العالم بما يطلق عليه بالأزمة المالية العالمية والتي إنتشرت وطالت آثرها جل مكونات الإقتصاد في معظم الدول، الحقيقة التي إستخلصناها من تلك الأزمة أن كفاءة أداء الإقتصاد في أي دولة ترتبط بكفاءة النظام المالي في تلك الدولة، وفي أي دولة كان هذا الأخير هو عبارة عن منظومة متكاملة يتم فيها أن تقوم الأسواق المالية بإدارة المعروض من أموال الدولة عن طريق منح القروض طويلة الأجل والذي ينظم منحها البنك المركزي و يهدف هذا الأخير ضبط المعروض النقدي في السوق عن طريق آلياته سوآء المباشرة أو غير المباشرة. و عليه فعلاقة النظام المالي بالنظام الاقتصادي هي علاقة قيادة بحيث يقود النظام المالي النشاط الاقتصادي ، وكذلك علاقة تأثير متبادل حيث يؤثر النظام المالي في النشاط الاقتصادي ويتأثر به. وكل ذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعي إليها كافة الدول والتي من أهمها (التوازن الاقتصادي – التنمية الاقتصادية ). ونظراً لأن الأسواق المالية هي التي تقوم بإدارة المعروض من أموال البنوك فقد نتج عن إنهيار تلك الأسواق تصدع الاقتصاد في شتى دول العالم والإخلال بتوازنه واستقراره. فهناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه السوق المالي وتتسبب بوقوع الاختلالات التي تؤدي بها للدخول في أزمة مالية. وهنا أصبح التنبؤ بالأزمات المالية يطرح نفسه بقوة لتجنب مخاطر هذه الأخيرة و لعل من بين المؤشرات التي تعطي إشارة بقرب وقوع أزمة مالية نجد مشكل السيولة و الإعسار و تدهور معدلات التبادل الدولي، الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة ، تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي ، تزايد العجز المالي الداخلي ، انخفاض قيمة العملة، .. وعليه ستكون دراستنا هذه لتحليل هذه المؤشرات و كيفية استغلال رشادة و كفاءة الأسواق المالية في منع حدوث أي أزمات مالية أو مصرفية أو إقتصادية في المستقبل.

Publié dans la revue: مجاميع المعرفة