الطبيعة القانونية الخاصة للجريمة الاقتصادية
Résumé: تعد الجريمة الاقتصادية من أكبر و أخطر التحديات التي تواجه الدول سواء على المستوى الوطني او الدولي ، فهي تعد تهديدا للسياسة الاقتصادية نظرا للأثار السلبية التي تخلفها على اقتصاداتها ، وامام تقلبات الظواهر الاقتصادية وتطور وسرعة انتشارها، حاولت اغلب التشريعات مواكبة هذا التطور بوضع سياسة تشريعية ناجعة لمواجهتها محاولة تحقيق التوازن بين القواعد الموضوعية والاجرائية للقانون الجزائي الخاص، و مقتضيات واهداف السياسة الاقتصادية و ذلك عن طريق أقلمة المبادئ الاصولية مع المقتضيات الاقتصادية لضمان نجاعة افضل لق واعد التجريم والعقاب هذا التقابل اظهر تفرد الجريمة الاقتصادية بذاتية خاصة تميزها عن باقي الجرائم سواء على المستوى التجريمي او العقابي او الاجرائي، خصوصا ما تعلق منه بالبناء العام لها من ناحية القواعد الموضوعية ما جعل منها تتميز بنموذج قانوني خاص اضفى عليها بعضا من الخصوصية، ففي ظل غموض لركنها المادي و تغير ملامح الركن المعنوي و تحور للركن الشرعي نطرح الاشكالية التالية : ما هي مظاهر خصوصية الجريمة الاقتصادية من حيث طبيعتها القانونية ؟
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
