الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247
Résumé: لقد تعددت الطرق الحديثة لتسيير المرافق العامة وذلك لمواجهة الصعوبات والظروف الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق الدولة في إنجاز وتسيير واستغلال هذه المرافق،ومن أهم هذه التقنيات والأساليب نجد تفويض المرفق العام والذي يعد عقد إداريا يقوم به أحد أشخاص القانون العام لشخص آخر كان طبيعيا أو معنويا من أجل القيام بتسيير أو استغلال أو إنجاز منشآت أو اقتناء وسائل ضرورية للمرفق العام أو صيانته، وذلك وفقا لطبيعة الشكل الذي يتخذه التفويض من عقود، ومن أهمها عقد الامتياز أو الإيجار أو التسيير أو الوكالة المحفزة. إن استحداث المشرع الجزائري لهذه التقنية غير واضح بشكل دقيق ومفصل بسبب عدم صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفية تطبيقه.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
