رقابة التنظيمات من طرف المحكمة الدستورية في الجزائر
Résumé: كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 الرقابة القضائية على دستورية القوانين باستحداث المحكمة الدستورية بديلا عن المجلس الدستوري، وأدخل تغييرات عديدة على الصلاحيات الرقابية وكيفيات الإخطار. لم تمس هذه التغييرات رقابة لنصوص القانونية فقط بل امتدت لرقابة التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي اصبحت تخضع لثلاثة أنواع من الرقابة بعد أن كانت تخضع لنوع واحد قبل التعديل الدستوري المذكور. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الصور الرقابية الثلاث التي تخضع لها التنظيمات، وطرق الإخطار المتصلة بها واجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لصلاحياتها الرقابية في هذا الشأن. وقد خلصت الدراسة إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 إضافة إلى تنويعه في طرق الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على التنظيمات، قد وسع في جهات الإخطار بما يصب في صالح المعارضة البرلمانية والمتقاضين، مع بقاء بعض النقائص التي ينبغي تلافيها.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة قضايا معرفية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
