سلطة الإدارة ومبدأ المنافسة في ظل التشريع الجزائري

Résumé: ملخص: إذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمر ضروري ومشروع فإن لها حدود وقيود ينبغي على المنافسين الاقتصاديين احترامها وذلك لتفادي مختلف أنواع الممارسات الاحتكارية الماسة بها والتي يمكن إجمالها في ممارسات فردية مقيدة للمنافسة تتمثل في التعسف في وضعية الهيمنة على السوق والتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية وكذلك البيع بأسعار منخفضة تعسفيا. وفي هذا السياق فإن المشرع الجزائري يسعى إلى تجسيد حرية المنافسة، إلا أن الدولة في بعض الحالات تتدخل باعتبارها تتمتع بالسلطات المخولة لها خاصة السلطات العامة الإدارية من أجل ضبط النشاطات الاقتصادية . و لعل أبرز مظاهر التقييد التي جاء بها المشرع الجزائري قد تم النص عليها من خلال الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة. Abstract: If competition in itself is a necessary and legitimate matter, , it has limits and restrictions that economic competitors must respect in order to avoid the various types of monopolistic, which can be summarized in individual, restrictive competition practices of arbitrariness in the dominant position of the market and Arbitrary economic dependence as well as selling at arbitrarily low prices. In this context, Algerian legislation seeks to reflect freedom of competition., but In some cases, however, the State intervenes as having the powers conferred on it, Especially administrative public authorities to control economic activities. Perhaps the most prominent manifestation of the restriction made by the Algerian legislature was stipulated by Order 03-03.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية