حدود مساهمة المؤسسات الاقتصادية في جهود الدولة لأجل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
Résumé: كرس القانون واجب الدولة لضمان إدماج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة. كما ألزم المستخدمين تخصيص نسبة من المناصب لذوي الإعاقة، وفي حالة عدم القدرة على ذلك ملزمون بدفع اشتراك مالي الى خزينة الدولة في إطار التضامن الوطني. ورغم أهمية هذه التدابير، إلا أن الميدان أثبت محدوديتها لاسيما في القطاع الاقتصادي، لذلك وجب على الحكومة إعادة النظر في سوق العمل ومنح المزيد من التحفيزات لأرباب العمل قصد تشجيعهم على توظيف هذه الفئة، وستكون هذه التدابير ذات فعالية أكبر إذا تم اتخاذها عن طريق الحوار الاجتماعي.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة قانون العمل و التشغيل
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!