دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في تحقيق تسوية البنايات غير الشرعية في ظل قانون مطابقة البنايات رقم 08/15

Résumé: يعتبر العقار الحضري من أهم المواضيع التي أصبحت تفرض نفسها في الوقت الراهن نظرا لارتباطه الوثيق بأحد الحاجات الأساسية و التي يكثر عليها الطلب بإلحاح من طرف الأفراد خاصة الفئة ذات الدخل الضعيف في المجتمع الجزائري وهو الحصول على مسكن، هذا المطلب الذي ارق الدولة الجزائرية نظرا لعجزها عن تلبية الطلب المتزايد بسب النمو الديمغرافي للسكان ،مما خلق أزمة أدت بالفرد الجزائري إلى تضائل حظوظه في الحصول على مسكن لائق بل إن حصوله على سكن قد تحول إلى حلم صعب التحقيق خاصة للفئة البسيطة من المجتمع الجزائري في أحيان كثيرة، إضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في تأزم الوضع منها ارتفاع أسعار العقار والشقق ليصل إلى مبالغ خيالية في غياب القوانين المنظمة للبناء والتعمير من جهة و عدم فعالية بعضها من جهة اخرى، كل هذا دفع بالأفراد إلى الإقدام على تشييد بنايات دون أي رخص أو مطابقة للرخص ، وفي هذا السياق تم إحصاء حوالي خمسون ألف وتسعمائة و خمسة وتسعون بناية غير مطابقة للرخصة و خمسة وستون ألف و أربعمائة واربعة وثلاثون بناية مقامة بدون رخصة في آخر تقرير صدر عن وزارة السكن والعمران ،الأمر الذي يدعو إلى دق ناقوس الخطر لجدية هذا المشكل الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال حيث انه انتشر في وقت قصير في معظم المدن الجزائرية بشكل رهيب مؤخرا،مما أصبح يشكل عائقا في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث نتج عنه حدوث أضرار وخيمة مست بالتنمية المستدامة.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية