التطورات القضائية في الرقابة على الملاءمة بين قضاء الإلغاء وقضاء التعويض

Résumé: لقد حاول كل من الفقه والقضاء الإداري إعطاء تبريرات وحجج لرقابة عنصر الملاءمة في القرارات الإدارية على اعتبار أنه مجال محظور عليها إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي كان بموجبه يقتصر في فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع والذي شمل كل القرارات الإدارية على أساس أنه ليس للإدارة سلطة تقديرية إزاء الوجود المادي للوقائع، إذ هي مسألة مادية واقعية وإنما سلطتها تكون إزاء ما يجب عمله حيال هذه الوقائع، كما شملت في الغالب أيضا الرقابة على التكييف القانوني للوقائع مع استثناء طائفتين من القرارات من رقابة القاضي بصدد ملاءمتها للوقائع وهي: القرارات المتعلقة بالأمور العلمية الفنية وقرارات الضبط المتعلقة بالأجانب، في حين انعدمت هذه الرقابة تماما بصدد الملاءمة أو أهمية و خطورة الوقائع مع قرار الإدارة. ومرد هذا اللبس هو الصياغة التقليدية التي درج عليها الفقه والقضاء في أن دور القاضي يقتصر على رقابة المشروعية دون الملاءمة، مما أدى إلى الوقوع في لبس يظهر وكأن فكرتي المشروعية والملاءمة على طرفي نقيض، وهذا غير صحيح، إذ المشروعية تقاس بمدى التزام الإدارة بالقواعد القانونية، أما الملاءمة فهي فكرة مادية عملية تقاس بمدى توافق القرار الإداري مع ظروف الزمان والمكان وللمركز القانوني أو حالة معينة بالنظر لما يحيط بها من اعتبارات وظروف، لذا يمكن الجمع بين المشروعية والملاءمة في قرار واحد عندما تكون هذه الملاءمة شرط من شروط المشروعية. وبهذا فرض القضاء الإداري رقابته في مجال الملاءمة ليس بصدد إلغاء القرارات فقط، بل وامتدت حتى إلى قضاء التعويض وذلك استنادا على نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، إضافة إلى النظريات التي استحدثها بصدد قضاء الإلغاء، وهذا ما سنبينه في هذه المداخلة.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي