الضمانات القانونية و القضائية المقررة للأحداث بعد مرحلة المحاكمة.

Résumé: إن المهمة العلاجية المنوطة بالمحكمة الناظرة في قضايا الأحداث توجب عدم ابتعاد القاضي عن المرحلة التنفيذية للتدبير الذي قرره بحق الحدث، فيبقى هذا التدبير قابلا للتكيف مع متطلبات العلاج، حيث أن المهمة الاجتماعية والعلاجية والرعاية المنوطة بشريحة الأحداث الجانحين بتقـرير تدابير الحماية والتهذيب كجزاء أصلي لهم يهدف لتقويمهم وإصلاحهم، مما يقتضي أن تبقى هذه التدابير محل مراجعة دورية نظرا لارتباطها بظروف وشخصية الحدث، وهذا ما يجعل من مرحلة التنفيذ تتكيف مع هذه الخصوصية بجعلها مرحلة تحت إشراف قاضي الأحداث ومتابعته لمدى تجاوب الحدث مع التدابير الموقعة عليه ، وحتى يتمكن هذا الأخير أيضا من إعادة النظر في التدبير إما بإبطاله أو استبداله أو تقصير مدته أو إنهائه بحسب متطلبات علاج كل حدث و ذلك خلافا للمبادئ القانونية المقررة في القضاء الجزائي العادي والتي تقتضي انقطاع صلة المحكمة بالقضية المعروضة أمامها فور صدور الحكم فيها .

Publié dans la revue: مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية