آثار الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري

Résumé: الاعتماد الإيجاري من العقود التي تخرج من دائرة العقود التقليدية نظرا لخصوصيته فهو مزيج من العقود، ثم الجمع بينها من أجل تلبية الحاجبات التمويلية للمتعامل الاقتصادي الذي يحتاج غلى أموال معينة وليس لديه السيولة المالية اللازمة فيقوم بإبرام مع البنك هذا العقد من أجل تمويل شراء تلك الأموال التي يحتاجها. وتتمثل عملية التمويل هذه في أن المشروع الذي يفكر في اكتساب حق الانتفاع بالأدوات أو بعقارات فإنه يدعو منشأة ذات طابع مالي تعرف باسم شركة التأجير التمويلي في أن تتملك بدلا منه على أن تترك له حق الانتفاع تام لمدة محددة وخلال هذه المدة فان المشروع المستأجر يقوم بدفع أقساط تغطي ليس فقط الفوائد والنفقات وهامش الربح ولكن أيضا ثمن شراء المال المؤجر وبما انه عقد ملزم للجانبين فان التزامات كل طرف تمثل حقوقا للطرف الأخر في العقود العامة إلا انه نجد أن عقد الاعتماد الإيجاري له خصوصية عما تقرره القواعد العامة في القانون المدني بخصوص أثار عقد الإيجار استغلالا للطابع المكمل لمعظم قواعد عقد الإيجار التي نص عليها القانون المدني. الكلمات المفتاحية: آثار الاعتماد الإيجاري، المؤجر، المستأجر، القانون الجزائري Abstract: Rental credit is one of the contracts that come out of the circle of traditional contracts due to its specificity. It is a mixture of contracts, then combine them in order to meet the financing needs of the economic customer who needs certain funds and does not have the necessary financial liquidity, so he concludes with the bank this contract in order to finance the purchase of those funds that He needs it. This financing process is that the project, which is considering acquiring the right of usufruct of tools or real estate, invites a financial facility known as the financial leasing company to own instead of it, provided that it leaves it the full usufruct for a specific period and during this period, the leased project pays installments It covers not only the interests, expenses and the profit margin, but also the purchase price of the leased money, and since it is a binding contract for both sides, the obligations of each party represent the rights of the other party in public contracts. However, we find that the lease agreement has a specificity from what is determined by the general rules in the civil law regarding the effects of the lease contract exploiting Of the complementary character of most of the rules of the lease contract stipulated by the Civil Code. Key words: effects of rental credit, lessor, lessee, Algerian law

Publié dans la revue: