موانع تنفيد الاحكام القضائية الادارية (انعدام سلطة الحلول والامر للقاضي الاداري في مواجهة الادارة

Résumé: ان عدم الاعتراف للقاضي الإداري بحق توجيه أوامر للإدارة يجعل هذه الأخيرة تتحمل الامتثال للأحكام الصادرة ضدها ويدخل في إطار هذا الحظر وسائل التهديد المالي، حيث بالرجوع إلى القانون الفرنسي أن الغرامة التهديدية مضمونها الأمر وبإهمال أو تراخي الإدارة في تنفيذ قرار قضائي صادر ضدها فلا يبقى للقاضي إلا القضاء بالتعويض عند إلحاق الضرر بالأفراد وليس بإمكان هذا الأخير توجيه أوامر منطوية على التهديد بجزاء مالي مباشرة على الإدارة أو على من يقوم بإدارة المرفق العام وهو ما يؤكد عدم تدخل القاضي في إدارة هذه المرافق، وهو ما يشكل حاجزا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة الذي يرجع إلى اعتبارات تعود إلى ما تتمتع به الإدارة من امتيازات السلطة العامة، ولكونها الأداة التنفيذية لقوانين وسياسات الدولة وهو ما يكفله لها القانون الإداري الذي يجعلها طرفا قويا عند تعاملها مع الأفراد

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية