الإسترداد كسبب من أسباب إكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري

Résumé: خلاصة الفصل الأول: -1 الملكية الشائعة هي الشيء الذي يكون مملوك لأكثر من شخص وغير مفرز طبقا لنص المادة 713من القانون المدني الجزائري 2-ضهرت عدة أراء حول طبيعة القانونية للملكية الشائعة لنخرج في الأخير إلى الرأي السائد لدى مجموع الفقهاء وهو أن حق الشريك هو حق تام ومقيد بحقوق الأخرين 3-عرف الاسترداد بأنه يحل شخص محل شخص أخر في ما أشتراه ويكون ذلك مقابل دفع الثمن و مصاريف البيع 4-تكمن علاقة حق الاسترداد بحق الملكية الشائعة أن المشرع الجزائري أعطى للشريك حق التصرف في الشيئ دون الإضرار بباقي الشركاء وإن حدث وتصرف هذا الشريك ببيع حصته لأجنبي عنهم دون علمهم ، أعطى المشرع في هذه الحالة حق الاسترداد الحصة الشائعة المبيعة طبقا لنص المادة 721 5- تتميز الملكية الشائعة عن غيرها من أنواع الملكيات منها المشتركة ، المفرزة ، والجماعية 6-يكون اكتساب الملكية الشائعة عن طريق الميراث ، الوصية الاستلاء، الالتصاق 7- يكون الانتفاع بالمال الشائع باتفاق جميع الشركاء على الشيء ويكون هذا الانتفاع ب 03 سلطات ، وإذا تعذر إتفاق الشركاء جميعا يلجئون إلى قسمة المهايأة بنوعيها (الزمانية والمكانية ) 8- تكون إدارة المال الشائع إما معتادة إما غير معتادة ، الأولى تكون في تعديل في الغرض الذي أعد له المال الشائع ويكون رأي الأغلبية سائد ويدخل من ضمنها حفظ المال الشائع واشتراك في نفقاته و يتحمل كل الشركاء نفقات كل بقدر حصته 11-قد يكون تصرف الشريك في جزء من العقار المملوك على الشيوع قبل القسمة و بعد القسمة 12- وقد يكون تصرف الشريك في كل المال الشائع في حصته وحصص باقي الشركاء يكون هذا التصرف صحيحا بالنسبة له ،لكن المتصرف اليه يمكن أن يبطل هذا التصرف المتصرف اليه لعدم علمه بخصوص حصص الشركاء كذلك يمكن للشركاء مواجهة الشريك إذا قام بتصرف يمس بحقوق باقي الشركاء عن طريق حق الشفعة وحق الاسترداد خلاصة الفصل الثاني: استمد حق الاسترداد من القانون المدني الفرنسي إلاّ أنه الذي يهمنا هو حق الاسترداد في القانون المدني الجزائري حيث عرف في المادة 721ان للشريك في المنقول الشائع أو في مجموع من المال له الحق أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها أحد الشركاء لأجنبي عنهم ويكون ذلك عن طريق التراضي خلال شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلامه ويتم هذا الاسترداد بواسطة تصريح يبلغ إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد محل الشريك في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه على كل ما انفقه ، وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد نسبة حصته ولسريان الاسترداد يجب أن تتوافر شروط وهي أن يكون عقد تام ووارد على حصة شائعة و أن يكون البيع لأجنبي وأن يكون المسترد أحد الشركاء و تكون الحصة الشائعة في منقول شائع أو مجموع من المال وتتمثل طبيعة القانونية حسب نص المادة 721 أنه إحلال المسترد محل المشتري في الصفقة التي عقدها هذا الأخير مع الشريك البائع ويصبح هو المشتري مباشرة من البائع وله جميع حقوق المشتري وعليه جميع التزامات ويكون ذلك الحلول بأثر رجعي ، ويتمثل نطاق الاسترداد هو أن حق الاسترداد يكون في مجموع من المال (منقول أوعقار ) وعلى هذا الاساس نفرق بين حق الشفعة وحق الاسترداد من حيث المحل والسبب والإجراءات والحكم الصادر فيها والاثار المترتبة عن هذان الحقان ومن حيث المصدر وحكمته وبالنسبة لإجراءات نص عليها المادة 721من نفس القانون وهي 1-ميعاد الاسترداد :ويكون خلال 30يوم من تاريخ علم الشريك أو من تاريخ إعلانه بالبيع وهذا الاعلان يكون إما بتصريح شفوي أو بكتاب مسجل ولا يشترط رسمية ويقع عبئ الإثبات على البائع والمشتري والمسترد يجب أن يعلن رغبته خلال 30 يوما من تاريخ إعلان أو العلم وإذا انقضت هذه المدة ولم يبدي أحد الشركاء رغبته في الاسترداد سقط حق استرداد ويصبح البيع تاما 2-كيفية الحصول الاسترداد : يكون بعد إعلان باقي الشركاء يتم استرداد حصة الشائعة مبيعة من قبل أحد الشركاء إذا عرض رغبته بواسطة تصريح يعلن فيه استعداده لدفع الثمن والفوائد والمصروفات 3-متى يتم الاسترداد: يتم الاسترداد بمجرد إعلان الشريك المسترد استرداده للحصة شائعة مبيعه ،وإذا تم لكل من البائع والمشتري فقد تم الاسترداد وأصبح المسترد مالك للحصة الشائعة مبيعة ومدين بالثمن وملحقاته ولكي تنتقل الملكية العقار وجب تسجيلها وشهرها في المحافظة العقارية تتطهر الحصة المباعة من كل قيود التي رتبها المشتري إذا امتنع البائع والمشتري من تسليم العين المبيعة يلجأ المسترد إلى القضاء ويرفع دعوى قضائية يطالب فيها بحق الاسترداد والتسليم وإذا امتنع المسترد بدفع الثمن الحق للبائع والمشتري رفع دعوى قضائية من أجل الاسترداد وتتمثل أثار الاسترداد في العلاقة بين المسترد بالمشتري والمسترد بالبائع ، وبين البائع والمشتري

Publié dans la revue: