دور القاضي في تحديد مفهوم التكييف والنظام العام في إطار تنازع القوانين

Résumé: القانون الدولي الخاص يعنى أساسا بحل التنازع بين القوانين ويتم حل هذا التنازع بإعمال قواعد معينة تضع معيارا لتحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة لكل فكرة مسندة ومتى تعينت الفكرة المسندة تحددت قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق ومتى تحددت هذه أمكن معرفة القانون المختص ويتم الفصل في النزاع. تدعى هذه العملية في فقه القانون الدولي الخاص بالتكييف وهو مسألة اجتهادية أولية يقوم بها القاضي المطروح أمامه النزاع. ومن ناحية أخرى يسمح المشرع في بعض الأحيان بتطبيق القانون الأجنبي نزولا عند حكم اعتبارات الملاءمة التي بنيت عليها قاعدة الإسناد الوطنية ، وقد يكون هذا القانون الأجنبي يتعارض مع النظام العام والآداب العامة في دولة القاضي المطروح أمامه النزاع ويتعين على القاضي أن يشهر سلاح النظام العام لإستبعاده وهي مسألة اجتهادية أيضا يقدرها القاضي حال نظره النزاع. وعلى هذا الأساس نتناول أولا دور القاضي في تحديد مفهوم التكييف وما هو القانون الذي يحكمه؟ وما هي الإشكاليات القانونية التي يثيرها؟ خصوصا في الأحوال التي يطرح فيها على القاضي حالات قانونية غريبة عنه أو يجهلها قانونه الوطني، ثم نبحث دور القاضي في تحديد مفهوم النظام العام كفكرة مرنة ونسبية وما هي المسائل القانونية التي يثيرها هذا الدفع ، وما أهمية بعض النظم القانونية الغريبة والتي يجهلها القانون الوطني الجزائري أولا يجيزها ، ومع ذلك استحدثها المشرع في إطار تنازع القوانين سنة2005 وحدد لها القانون الواجب التطبيق كما الحال بالنسبة للانفصال الجسماني في المادة 12/2 والتبني في المادة 13مكرر؟

Publié dans la revue: مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية