االمعالجة القانونية لحطام السفن وفق اتفاقية نيروبي و القوانين الوطنية (الجزائري و الفرنسي)

Résumé: يعرف البحر حركة كثيفة للسفن من خلال ممارستها للملاحة البحرية في مختلف مناطقها البحرية، كما قد تتعرض هذه السفن لحوادث بحرية كاصطدام البحري أو جنوحها و غيرها من الأخطار التي تفقد السفينة قدرتها على ممارسة المهمة التي وجدت من أجلها و هي "الملاحة البحرية"، فتصبح السفن مهجورة غير قادرة على التنقل من مكان إلى آخر فتصبح ما يسمى "بالحطام". أمام ذلك قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع اتفاقية دولية تعالج و تنظم حطام السفن الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك من خلال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتسيير هذا الحطام. لدى سوف نتعرف على القواعد التي جاءت بها اتفاقية نيروبي 2007 من أجل تسيير حطام السفن الموجودة في المنطقة مقارنة بالتشريع الوطني و المقارن (التشريع البحري الجزائري و الفرنسي) و ذلك من خلال معرفة مفهوم حطام السفن و الإجراءات المتبعة من يوم اكتشافه إلى حين سحبه من المجال البحري. علما أن الجزائر لم تصادق على الاتفاقية على عكس فرنسا و بهذا تكون هذه الاتفاقية قد وجدت إجراءات لإزالة حطام السفن بالمنطقة الإقتصادية الخالصة Abstract: The sea defines a dense movement of ships through its practice of maritime navigation, and these ships may experience maritime accidents such as collision or maritime delinquency and other dangers that the ship loses its ability to perform the mission for which it was found, which is "sea navigation", so that the ships are abandoned and unable to move. From one place to another becomes what is called "debris". In view of this, the International Maritime Organization has established an international agreement to deal with and regulate wrecks located in the exclusive economic zone and through the legal procedures to be followed to manage this wreck. When we know the rules of the Nairobi agreement of 2007 for the management of wrecks in the region in relation to national and comparative legislation (Algerian and French maritime legislation) and that by knowing the concept of wreck and the procedures followed since the day of its discovery until its withdrawal from the Marine land. Note that Algeria has not ratified the agreement unlike France, and therefore this agreement has found measures to remove the wrecks in the economic zone.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة