الطبيعة القانونية للحق العيني المترتب على سندات شغل واستغلال الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري

Résumé: تعتبر الأملاك الوطنية العمومية والخاصة مجالا خصبا لتفعيل الاستثمارات المختلفة وتجسيدها على الأوعية العقارية التابعة لها بما يعطي دفعا نوعيا للاقتصاد الوطني، ويتم منح استغلال هذه الأملاك عن طريق الترخيص أو عن طريق الامتياز، وقد تضمن تعديل قانون الأملاك الوطنية بموجب الأمر (08/14) تكريس فكرة الحق العيني الناشئ عن سندات الشغل والاستغلال، باعتباره حقا عينيا أصليا متفرعا عن حق الملكية يخول لصاحبه جميع سلطات المالك لحق الانتفاع ، لكن التصرف الناقل لملكية الحق متوقف على موافقة السلطة المانحة، كما يخول لصاحبه أيضا إنشاء رهنا عقاريا ضمانا للحقوق المرتبطة بإنجاز المشروع الاستثماري، وقد يكون محلا لحقوق الامتياز العامة والخاصة المرتبطة أساسا بالمشروع وبنفس شروط الرهن العقاري. ويعتبر هذا الإجراء النقطة المفصلية التي تزيح الغموض و التخوف في الإقدام على الاستثمار في الأملاك الوطنية سواء من طرف المستثمرين الوطنيين الخواص أو الأجانب. RÉSUMÉ Les Bines publics nationaux et privés constituent un terrain fertile pour les différents investissements, leurs utilisations, est accordée par l'octroi de l’autorisation ou de la concession. La modification de la loi de la propriété publique (ordonnance 08-14) a impliqué l'idée du droit en nature, ce droit confère à son titulaire tous les pouvoirs du propriétaire, mais le transfert de propriété de ce droit est subordonné à l’autorité, Il permet également à son propriétaire de créer un gage immobilier pour garantir les droits liés aux projets d'investissement, Il peut être aussi le l’objet des droits du privilèges générales et privés, qui est principalement associé au projet et aux mêmes conditions que le gage immobilier. C'est une étape cruciale qui détourne une partie de la peur d'investir dans la propriété publique, que ce soit par des investisseurs nationaux privés ou étrangers.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية