الإكراه البدنيّ كوسيلة لضمان تنفيذ الالتزام في التّشريع الجزائريّ

Résumé: الاكراه البدني هو وسيلة ضغط على المدين لتنفيذ التزامه عن طريق التهديد الجسماني من خلال حبسه لمدة معينة تتناسب ومقدار الدين،وقد نص عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب أمر 66-156 قبل الغائه مما مكن الدائن من تحصيل أمواله في حالة عدم تمكنه من تحصيلها بالطرق الأخرى. غير أنه بعد توقيع الجزائر ومصادقتها على العهد الدّوليّ المتضمّن الحقوق المدنيّة والسّياسيّة، ثمّ انضمامها للجمعية العامة للأمم المتحدة، توجب عليها الخضوع لمبادئه ؛ لاسيما المادة 11 منه الّتي تنصّ على أنّه: "لا يجوز سجن أيّ إنسان لمجرّد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديّ". نشر مضمون العهد في الجريدة الرّسمية سنة 1997 ترتّب عليه تجميد أحكام الإكراه البدنيّ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيّة الملغى، لحين صدور قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، وإبقاء أحكامه في قانون الإجراءات الجزائيّة مع تعديلها؛ فتعسّر على الدّائن ضمان حقوقه بسبب تهرّب المدين من تنفيذ التزامه بإخفاء أمواله. Physical cœrcion is a means of pressuring the debtor to fulfill his obligation by means of physical threat through imprisonment for a specific period commensurate with the amount of the debt. The Algerian legislator stipulated it in the Civil Procedure Code issued by Order 66-156 before its cancellation, which enabled the creditor to collect his money in the event that he was unable to collect it by other means. After Algeria signed and ratified the International Covenant on Civil and Political Rights and joined the United Nations General Assembly, Algeria was required to submit to the principles of the International Covenant, particularly its Article 11, which states: “No one shall be imprisoned simply because he is incapable of fulfilling a contractual obligation. » The contents of the agreement were published in the Official Gazette in 1997. It resulted in the freezing of the provisions on coercion stipulated in the repealed Civil Procedure Law until the promulgation of the Civil and Administrative Procedure Law, and maintaining its provisions in the Criminal Procedure Law while amending them, making it difficult for the creditor to secure his rights due to the debtor's failure to fulfill his obligation to hide his money."

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة