مجلس المنافسة وسلطة الضبط في المجال الإقتصادي

Résumé: تعد أحداث 05 أكتوبر 1988 المنعرج التاريخي في تحول الدولة الجزائرية، انبثقت عنها مجموعات من إصلاحات في مختلف القطاعات من بينها القطاع الإقتصادي، حمل معها تطور وظيفة الدولة وازدادت أعباؤها ، فأصبحت لها أدوار متعددة سعيا منها مواكبة الرفاهية... ولما كانت مهام الإدارة التقليدية لا تمتاز بسرعة في التدخل لتنظيم حياة الإقتصادية نتيجة لإعتناقها لمفاهيم النظام اليبرالي، مما فتح المجال أمام المبادرة الخاصة ودخولها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتخلي عن فكرة تسيير الإداري المركزي للسوق والإنسحاب التدريجي من حقل الإقتصادي... وأمام هذه المتطلبات فرضت على المشرع الجزائري إستحداث هيئات إدارية جديدة مهمتها ضبط السوق حاذيا حذو المشرع الفرنسي...من بين هذه الهيئات مجلس المنافسة. حيث نصت المادة 19 من قانون 08-12 المعدل والمتمم للأمر03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة على أنه:«...المادة 23:" تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص " مجلس المنافسة" ، تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة... ». يفهم من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري صرح أن المجلس المنافسة سلطة إدارية ذو إختصاص إستشاري فيما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات التي لها علاقة بالمنافسة، كما له الحق في إبداء الرأي وسلطة إتخاذ القرارات... بإضافة إلى إختصاصه التنازعي من اجل محاربة المنافسة غير المشروعة وضبط السوق الإقتصادي... وما يلفت للإنتباه تمتع المجلس بالشخصية القانونية وما يحمل في طياتها من إستقلالية حتى تتمكن من أداء إختصاصاتها المختلفة والذي لا يفترض أنها لا تخضع لتدرج السلمي التقليدي أي أنها لا تتلقى أوامر و توجيهات من أي أحد ...

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والحريات