حماية العقار الصناعي على ضوء المستجدات التشريعية في مجال الاستثمار

Résumé: تعد مسألة العقار و طريقة استغلاله من المسائل الحيوية التي تتحكم إلى حد بعيد في تطور المجتمعات من جميع النواحي لاسيما الناحية الاقتصادية، لذا عملت التشريعات الوطنية على تنظيم استغلاله قصد حمايته و ذلك منذ الاستقلال أين تبنت الجزائر النظام الاقتصادي الاشتراكي، و ارتكزت على الاستثمار العمومي الصناعي للحد من التبعية الخارجية، و صدرت عدة نصوص تتعلق بالعقار الصناعي، إذ أنشأ ما يسمى بالمناطق الصناعية بموجب المرسوم رقم 73-45 كمرحلة أولى، كما تم تنظيمها بمراسيم أخرى ، و على الرغم من النقائص التي اعترت هذه النصوص و التناقضات الواردة فيها، إلا أنها أكسبت الجزائر قاعدة صناعية هامة، غير أنه بتغيير النهج الاقتصاديبموجب دستور سنة1989 ، كان من الضروري إعادة ملائمة الإطار القانوني للعقار الصناعي بشكل يتماشى مع التحولات الاقتصادية الحاصلة، إذ عملت على فسح المجال أمام المستثمرين الخواص و منحتهم امتيازات قانونية و اقتصادية تحفيزية، كما تم خلق مناطق جديدة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار ، والذي اعتمد أسلوبا جديدا لاستغلال العقار الصناعي هو الامتياز إلى جانب التنازل أو إعادة التنازل، غير أن كثرة النصوص و تبعثرها و تناقضها، أدت إلى اغتنام الفرصة من قبل المستثمرين الوهميين المضاربين الذين قاموا بالاعتداء على هذه الأراضي بتحويل وجهتها أو التنازل عليها دون إنجاز المشاريع الاستثمارية المبتغاة.

Publié dans la revue: القانون العقاري و البيئة