مجلس المحاسبة ودوره في حماية المال العام

Résumé: ملخص: يعتبر مجلس المحاسبة الجزائري المؤسسة الدستورية العليا للرقابة المالية البعدية بترشيد طرق استعمال المال العام بهدف التحكم في ميزانية الدولة، فرقابة مجلس المحاسبة بمثابة حجر الزاوية للرقابة على المال العام حيث تم تأسيسه في دستور سنة 1976 لأول مرة بموجب المادة 190 ،إلا أن النشأة الفعلية له كانت أثناء تطبيق القانون رقم 80-05 الى غاية صدور قانون رقم 90-32 والذي الغي بالأمر 95-20 المعدل والمتمم بالأمر 10-02 أما من حيث سير وتنظيم مجلس المحاسبة، فقد تم إصدار مرسوم رئاسي رقم95- 377يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة من خلال الهياكل الإدارية والقضائية، ثم تحديد التشكيلة البشرية بموجب القانون رقم:95-23 الذي أقر لأعضائه صفة القضاة . وبما أن مجلس المحاسبة ذو طبيعة شبه قضائية فهو يمارس رقابته من خلال نوعين من الرقابة، الرقابة الإدارية التي تتمثل في مراقبة نوعية التسيير في الهيئات الإدارية، أما النوع الثاني تلك الصلاحيات القضائية التي خولته، كرقابة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، ورقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وإصدار قرارات في حالة ارتكاب مخالفات، وبالمقابل لهؤلاء حق الطعن ضمانا للشفافية وتعزيزا لحماية للمال العام . Abstract: The Algerian Accounting Council is the supreme constitutional institution of remote financial supervision and the most effective means of rationalizing the methods of using public funds to control the state budget. The Accounting Council Board is the cornerstone of the control of public funds, which was established in the 1976 Constitution for the first time under Article190, The actual establishment of it was during the application of Law No. 80-05 until the promulgation of Law No. 90-32, which was canceled by Order No. 95-20 and amended by Order No. 10-02. In terms of the functioning and organization of the Accounting Council, Presidential Decree No. 95-377 defines the rules of procedure of the Accounting Council through administrative and judicial structures, and then defines the human composition under Law No. 95-23, which recognizes the status of judges. The Audit Council is of a quasi-judicial nature. It exercises control through two types of supervision, administrative control, which is to monitor the quality of management in the administrative bodies. The second type is the judicial authority that has been delegated to it, such as auditing the accounts of public accountants, Budget and finance, and make decisions in the event of irregularities, and in return for these right of appeal to ensure transparency and enhance protection of public funds.

Publié dans la revue: