عوارض المشروعية الادارية في الجزائر
Résumé: قد تحددت الدراسة بموضو المشروعية و عوارضه، وهو الموضوع الذي يعتبر بمثابة الأساس القانوني التي تقوم عليه الدولة "الحكومة "، أو الدولة وبقية السلطات من سلطة قضائية أو سلطة تشريعية . فهذا المبدأ يعتبر حجر الأساس الذي يربط ويحكم عمل هذه السلطات، ويفحص مدى قيام كل من هذه السلطات باحترام القانون وبمدى جعل القانون المرجع الأسمى للحكم في الخلافات و الاستفساارت التي تعترض عمل هذه السلطات . ولما كانت هذه الدارسة تنصب على عوارض المشروعية الإدارية كان لابد من تناول في الفصل الأول تفصيل في مبدأ المشروعية من خلال معرفة المقصود بهذا المبدأ في ظل القانون و الدستور وتحديد المعنى الواضح و السليم الذي لا يعتريه الغموض في التفسير و في التحديد ، وكان هذا الأمر بحاجة ماسة إلى تحديد المصادر و المنابع الأساسية التي يستقي منها هذا المبدأ وجوده ، فقد تناول الباحث ومن خلال الدارسة أهم المصادر التي استسقى هذا المبدأ منها وجوده بشقيها المصادر المكتوبة و المتمثلة في القواعد الدستورية و القوانين و الأنظمة ، وكذا المصادر كما تناول الباحث شروط تطبيق مبدأ ، غير المكتوبة مثل العرف و المبادئ العامة للقانون المشروعية أو الضمانات التي تقف وارء تطبيق مبدأ المشروعية بشكل فاعل في أي نظام قانوني أو قضائي ، وحتى يكون تطبيق هذا المبدأ يشكل نقطة إيجابية لدى الدولة وجب توافر عدد من الضمانات لتحقيق ذلك ، فعدى عن وجود مبدأ الفصل بين السلطات و الذي يمثل القاعدة الأساسية و التي تبنا عليها هذه الضمانات ،كان لابد من توافر رقابة على أعمال الحكومة أو الإدارة . كما جاءت هذه الدارسة في الفصل الثاني لتحديد عوارض مبدأ المشروعية ومدى تطبيق هذا و التي يرى البعض أنها تمثل قيدا على هذا المبدأ أو أنها ، المبدأ في ظل بعض الحالات المعينة تشكل مجالا لتوسيع صلاحيات اختصاص الإدارة استنادا لتطبيق هذا المبدأ في ظل تواجد هذه الخاتمة 63 الظروف. وحددت هذه الدارسة موضوع السلطة التقديرية للإدارة ، والحالات التي يؤخذ بها لتطبيق هذه القاعدة . كما وبينت القيد الثاني و المتعلق بنظرية الظروف الاستثنائية وحددت المقصود بهذه النظرية وبينت أسس ومبرارتها ،بإضافة إلى حدود السلطة التقديرية . وكان لا بد للتعرض للقيد الثالث و المتعلق بأعمال السيادة وتبيان مدة المشروعية في تطبيق مبدأ المشروعية على الأعمال التي تحتج الإدارة بكونها أعمال السيادة لا تخضع لرقابة محكمة العدل ، وبينت هذه الدارسة أصل نظرية أعمال السيادة وكذا معايير تحديدها ،العليا أو القضاء بشكل عام بإضافة دارسة .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
