التنظيم القانوني لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية "دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي"

Résumé: تهدف الدراسة التي بين أيدينا، والتي تحمل عنوان (التنظيم القانوني لحق المرأة في تولي الوظائف القضائية.. دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي) لتمكين المرأة من معرفة حقها في تقلد الوظائف القضائية المكفول لها في الدستور والتشريعات الفلسطينية والفقه الإسلامي، والوقوف على أسباب تدني مشاركتها في الواقع العملي رغم أن المشرع الفلسطيني لم يشترط جنساً معيناً لتلك الوظائف، وإيجاد حلول قانونية وعملية لذلك، وقد اتخذت الدراسة من المنهج التحليلي المقارن نهجاً لها، وقارنت الدراسة التنظيم القانوني بأحكام الفقه الإسلامي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني منح المرأة حقاً مساوياً للرجل في تقلد الوظائف العامة، وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع العملي يشهد مشاركة متدنية للمرأة في الوظائف القضائية مقارنة بالرجل، وهذا يرجع لأسباب عديدة منها نظرة المجتمع وللمرأة ونظرة المرأة لذاتها واختلاف الإدارات الحكومية في نظرتها للمرأة، وبناءً على ذلك أوصت الدراسة المشرع الفلسطيني أن ينص على تشكيل لجان رقابية على عمليات التوظيف من أجل ضمان تعيين الموظفين بكل شفافية وإنصاف المرأة ومنحها حقها في الوظيفة

Publié dans la revue: المستقبل للدراسات القانونية و السياسية