الضوابط القانونية للإخصاب خارج الرحم
Résumé: المستخلص : حدد المشرع الإماراتي القواعد الحاكمة لاستخدام التقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب ، وذلك فى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب ، وذلك بالنص على ضوابط استخدام التقنيات الحديثة للمساعدة الطبية على الإنجاب ، من قبل المنشآت الطبية المرخصة للقيام بهذه الأنشطة في الدولة ، كما ألغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب. وقد تعددت هذه التقنيات المساعدة على الإنجاب فهناك أطفال الأنابيب والحمل المجهري والتلقيح الصناعي ، وتتعدد مراحل كل تقنية فهناك مرحلة الفحص للزوجين لمعرف مدة قدرتهما على الإنجاب ، ومرحلة الفحص الزوجة طبيا لتحديد التقنية الملائمة للمساعدة على الإنجاب ، وأخيرا مرحلة ممارسة التقنية المساعدة والتى تبدأ بالتلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة وإتمام عملية الإخصاب ، وقد يتم الاحتفاظ بهذه البويضات المخصبة أو يتم إدخال البويضة المخصبة في رحم الزوجة، وقد حدد المشرع التزامات محددة على مركز الإخصاب يجب عليه القيام بها والا كان مخطئا ويسال قانونا . وقد تناولت البحث من خلال مبحثين في المبحث الأول تناولت المفهوم القانوني للإخصاب خارج الرحم ، حيث تم بيان مشروعية الإخصاب خارج الرحم في التشريع الإماراتي في المطلب الأول، أما في المطلب الثانى فقمت بعرض صور التقنيات المساعدة على الانجاب في التشريع الإماراتي والفقه الإسلامي والتى يتم من خلالها الإخصاب خارج الرحم والتى تمثلت في أطفال الأنابيب ، والحقن المجهرى ، والتلقيح الصناعى الخارجى، أما في المبحث الثانى فتناولت القواعد الحاكمة لممارسة التقنيات المساعدة على الإنجاب والتى حددها المشرع الإماراتي من خلال نوعين من الالتزامات لمراكز الإخصاب والتى يجب علي المركز القيام بها وإلا كان مخطئا ويسأل عنها قانونا ، وتم تناول هذه الالتزامات من خلال مطلبين ، في المطلب الأول حددت الالتزامات المرتبطة بالعلاقة بين الزوجين ومراكز الإخصاب ، وتتمثل في التزام المركز بالتبصير والاعلام للزوجين عن كل ما يتعلق بالتقنية الملائمة للمساعدة على الانجاب، والحصول على رضاء الزوجين قبل البدء في ممارسة التقنية المساعدة على الإنجاب ، أما في المطلب الثاني فتناولت الالتزامات الفنية لمراكز الإخصاب والتى تعتبر ذات طبيعة مهنية، وتتمثل فى خطأ المركز في فحص الزوجين لتحديد التقنية المساعدة على الإنجاب الملائمة لحالتهما ، أو خطأ المركز في تشخيص الحالة المرضية للزوجين ومدى وجود أمراض وراثية من عدمه تؤثر على نجاح الحمل ، أو خطأ المركز في وصف علاج يحث المبايض على التبويض وانتاج العدد الكافى واللازم لا جراء تقنية مساعدة على الإنجاب .
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
