الولاية في الزواج بين التشريع الإسلامي والاتفاقيات الدولية

Résumé: يستمد المشرع الجزائري أحكامه في قانون الأسرة من الشريعة الإسلامية، والجزائر- هي دولة كباقي الدول - انضمت إلى اتفاقيات دولية غير أنها تحفظت على بعض المواد التي تتعارض مع الدستور أو الشريعة الإسلامية، وتعود مرجعية هذه الاتفاقيات إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين دون تميز حتى شملت مجال الأحوال الشخصية عموما والولاية في الزواج خصوصا، فوجدت الجزائر نفسها بين قوتين ضاغطتين؛ لجان هذه الاتفاقيات، ومبادئ وأعراف المجتمع الجزائري، ولذا جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي الضوابط التي صاغها المشرع الجزائري في أحكام الولاية عند عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، وقد تم التطرق إلى مفهوم الولاية، وأحكامها في الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، وأثار الاتفاقيات الدولية على المشرع في تعديله لأحكام ولاية الزواج في التعديل الجديد لسنة 2005. وكان من أهم النتائج المتوصل أن المشرع الجزائري أقر ولاية الزواج إلا أنه قلص من دور الولي.

Publié dans la revue: مجلة الشهاب