واقع تطبيق معايير بازل 03 على البنوك الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية 2008

Résumé: يعتبر عام 2008 بالنسبة للصناعة المصرفية والمالية نقطة تحول جذرية وجوهرية بالنسبة لأساليب الرقابة المالية المستخدمة في جميع المؤسسات المالية والتجارية ومن بينها البنوك، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية، بحيث جاءت معايير اللجنة بأدوات رقابية جديدة على أعمال البنوك والتي من شأنها العمل على تعزيز الملاءة المالية لدى البنوك والرفع من شأن كفاية رأس المال، وتعدّ جودة رأس المال أحد الأهداف الرئيسية لـ: بازل 03 التي ترتبط بشكل كبير بمعدلات كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي والسيولة، وقد جاءت هذه الأزمة بإيجابيات على الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث حظيت باهتمام عالمي بهذا النمط من الصناعة، وذلك نظير الصمود في وجه هذه الأزمة، وكان ذلك لتفرد مبادئها وعدم تعاملها بما سبب الأزمة، وفي كلّ مرة تسن لجنة بازل للرقابة المصرفية معاييرها الاحترازية إلاّ وطرح إشكال مدى ملائمة هذه المعايير لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وكذا آليات تطويع هذه المعايير معه، ولما أصدرت اللجنة معايير بازل 03 وما تحويه يصدر نفس الإشكال وما توصلت له الدراسة أنّ البنوك الإسلامية لن تعاني في تطبيق النظرة المستحدثة لمعدل الكفاية الحدية لرأس المال وكذا تطبيق معدل تغطية الرفع المال، ولكن ستكون هناك صعوبات في تطبيق نسب السيولة وخاصة القصيرة منها. Sans doute, l'année 2008 a connait un changement radicale en matière d'utilisation des instruments de surveillance financière par les institutions financières et commerciales, y compris les banques, à cause de la crise financière mondiale. Les accords de Bâle III font évoluer la réglementation internationale en vue d’une meilleure stabilité du secteur bancaire. En effet, cette crise financière a permet aux banques islamiques, qui ne sont pas touchés par elle, de prendre une place importante dans l'industrie financière grâce à la spécificité de leurs produits, mais à chaque fois que la commission de Bâle prend des nouveaux règlements, ils se posent le problème de s'adaptation avec l'industrie bancaire islamique. L'objectif de cette étude est de montrer d'une part, la possibilité d'application de différents ratios proposés par Bâle III dans le cadre de la nouvelle réglementation bancaire internationale aux banques islamiques, notamment le ratio de fonds propres ajustés et le ratio de levier, et d'autre part, elle explique les difficultés d'appliquer les ratios de liquidité et d'une façon particulière de liquidité du court terme.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية