مزايا الاستثمار في القانون الجزائري والمقارن

Résumé: تركز بحثنا وتحليلنا ومقارنتنا في مذكرتنا المكملة للدراسات في الماستر تخصص قانون الأعمال في الموضوع المتعلق بمزايا الاستثمار(المشتركة والإضافية والاستثنائية ) المنصوص عليها في قانون 16-9 المتعلق بترقية الاستثمار والمؤرخ في 03 أوت 2016، والممنوحة للمستثمر الوطني والأجنبي في الجزائر في ظل تقييمنا للتجربة الاستثمارية بعدما ما لا يقل عن ثلاثة عقود من تاريخ إصدار أول مرسوم تشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمارات وإلى غاية تاريخنا هذا لقد كان الهدف من الإصدار القانوني في مجال الاستثمار ببعديه الوطني والدولي إنما يتمثل في تحديد النظام التطبيقي للاستثمارات الخاصة الجزائرية والأجنبية المنجزة العمومية عبر التمويل الضريبي والجبائي والأداءات الضريبية المختلفة، وبشكل دائم من جهة، والرغبة في انفتاح اقتصادنا اتجاه المشاركة الأجنبية من جهة ثانية . توصلنا لخلاصة أنه يجب إعادة النظر كأولوية وضرورة حتمية في منظومة المزايا الاستثمارية الممنوحة للاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء، والسعي إلى تثبيت مناخ أعمال جديد أسسه المزيد من أولوية الاستثمار الوطني في المقام الأول ليكون قاطرة للاستثمار الأجنبي ومستقطباً له . Résumé : Notre recherche, analyse et étude comparative dans ce mémoire de fin d’études de master en droit des affaires s’est centrée sur les avantages prévus par la loi n°16-09 du 03 aout 2016 relative à la promotion de l’investissement (communs, supplémentaires et exceptionnels) octroyés aux investisseurs nationaux et étrangers et ce, dans un cadre d’évaluation et d’approche juridique de l’expérience algérienne tout en long de ses trois dernières décennies, notamment et ce, depuis la promulgation du premier décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993, relative à la promotion de l’investissement dans notre pays à nos jours. Le but de cette promulgation d’envergure national et international été de fixer le régime applicable aux investissements privés algériens et étrangers réalisés dans le secteur des activités économiques, services et de productions en Algérie et ce, afin de garantir à la trésorerie nationale un financement fiscal, impôts et taxes divers de façon durable d’une part et à d’autre part l’envie de permettre à notre économie de s’ouvrir à la participation étrangère. L’essentiel de notre conclusion est la nécessité et l’urgence de revoir la copie des avantages accordés à l’investissement national qu’étrangère et d’assoir un nouveau climat d’affaire propice à la primauté de l’investissement nationale et ce, en premier lieux pour qu’elle soit une locomotive qui trainera, de suite, l’investissement étranger.

Publié dans la revue: