تشغيل العامل الأجنبي ما بين الشرعية واللا شرعية في ظل القانون الجزائري

Résumé: أصبحت الهجرة الدولية للعمال ظاهرة فرضت نفسها في ظل التوجه الاقتصادي والاجتماعي الجديد. فتدخل المشرع الجزائري لتنظيم تشغيل العمال الأجانب داخل الإقليم الوطني وذلك بغرض حمايتهم وتنفيذا الدولة لالتزاماتها الدولية هذا من جهة،ومن أجل حماية اليد العاملة الجزائرية من منافسة نظيرتها الأجنبية هذا من جهة أخرى بموجب القانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب. باعتبار الجزائر بلد عبور لبعض المهاجرين وبلد مقصد للبعض الأخر منهم، انتشرت ظاهرة تشغيل الأجانب بطريقة غير شرعيه.وأمام هذا الوضع يمكن طرح الإشكال التالي: هل نجح المشرع الجزائري في ضبط عملية تشغيل العمال الأجانب وتقرير حماية كافية لهم ؟ La migration internationale des travailleurs est un phénomène qui s'impose dans la nouvelle notion économique et sociale, mondialisation et travail. Le législateur algérien par la loi n° 81/10 sur les conditions d'emploi des travailleurs étrangers réglemente l'emploi de ces derniers sur le territoire national. Afin de protéger ces travailleurs, l’Etat s’engage à mettre en œuvre les obligations internationales auxquelles il a souscrit et d’autre part, préserver les travailleurs algériens de la concurrence du travail des étrangers. L’Algérie étant un pays de transit pour certains migrants et un pays de destination pour d'autres, le phénomène de l'emploi illégal d'étrangers s'est répandu. Le législateur algérien est tenu d’envisager ce problème.

Publié dans la revue: La revue regards sur le droit social