مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية

Résumé: لقد تناولنا من خلال هذه الد ا رسة مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الج ا رئم الدولية، والتي تهدف إلى تجريم الفرد لارتكابه هذه الج ا رئم، فتعرضنا في البداية إلى نشأة وتطور هذه المسؤولية والم ا رحل التي مرت بها حيث لم يكن الفرد من أشخاص القانون الدولي وعدم تمتعه بالشخصية القانونية في ظل القانون الدولي التقليدي حيث كانت المسؤولية تقع على الدولة، ونظ ا ر للع ا رقيل والصعوبات التي تواجه تطبيق العقوبة على الشخص المعنوي فكان ل ا زما على المجتمع الدولي البحث عن طرق وآليات تدين بها الفرد لارتكابه انتهاكات جسيمة ومحاسبته عن الج ا رئم الدولية، فتظافرت بذلك الجهود الفقهية والدولية إلى أن كللت بإنشاء محاكم دولية ومن أبرزها محكمة نورمبرغ التي تعتبر النواة الأولى لإق ا رر مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الج ا رئم الدولية، غير أن تلك المحاكم كانت مؤقتة وكانت مقيدة بالحيز الجغ ا رفي والإقليمي كما أنها ت زول بزوال الغرض الذي أنشأت من أجله فتواصلت الجهود بذلك في البحث عن آليات أكثر نجاعة إلى أن توصلوا إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 8991 من خلال نظامها الأساسي، إلا أن رغم ما قامت به هذه المحكمة والدور الذي لعبته في معالجة بعض القضايا المحالة إليها س واء من طرف المدعي أو من طرف مجلس الأمن إلا أنها لم توفق في معالجة كل القضايا المطروحة على الساحة منها قضية فلسطين وقضية السودان في إدانة الرئيس الأسبق عمر البشير وبعض القضايا الأخرى، وهذا ا رجع إلى هيمنة الدول الكبرى عليها وكذلك تدخل مجلس الأمن وعدم انضمام بعض الدول إليها كالدول العربية والخلل والقصور في بعض مواد نظامها الأساسي.

Publié dans la revue: