القاضي الجزائي و الجرائم الاقتصادیة
Résumé: تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل أو امتناع يتضمن مخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة مهما كان النظام الإقتصادي المتبع فيها، ينجر عنه خسائر لخزينة الدولة مما يؤدي إلى ضعف إقتصادها إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بذلك تأخذ هذه الجريمة عدة أشكال تمس مجالات مختلفة كالجرائم الماسة بالنظام الجمركي، جرائم الصفقات العمومية، الجرائم الماسة بالعملية المصرفية، الجرائم الماسة بنظام الصرف وجرائم تبييض الأموال وغيرها. مهما كان الشكل الذي تأخذه هذه الجريمة، فإن تدخل القاضي الجزائي لإبراز معالمها، تحديد أركانها ومن ثم تقدير العقوبة المناسبة لها صعب مما كان، فدور القاضي الجزائي في هذه الجريمة لا يخرج عن افتراضين، إما أن سلطة القاضي ستتسع كقاعدة عامة أو تضيق كاستثناء، تتسع سلطته إستنادا إلى خصوصية الوقائع التقنية التي تميز الركن المادي في بعض الجرائم الاقتصادية ، حيث تتطلب حرية كبيرة للقاضي للوصول للحقيقة الجنائية إضافة إلى اتساع سلطته في حالة ضعف الركن المعنوي أين يعمل القاضي على افتراض هذا الركن. من جهة أخرى تضيق سلطة القاضي في حالتين، حالة يحدد المشرع أدلة معينة لا يأخذ القاضي بغيرها إذا قامت صحيحة كالمحاضر الجمركية و حالة إعفاء القاضي من البحث عن سوء نية المخالف فيكفيه توافر الوقائع المادية و لو كان الفاعل حسن النية وهو ما يعبر عنه الجريمة الإقتصادية المادية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
