إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار التكنولوجي

Résumé: يحظى عقد الاستثمار التكنولوجي بأهمية بالغة، بوصفه وسيلة لنقل المعرفة التكنولوجية وأسلوب مبتكر للتعاقد، ويتميز هذا النوع من العقود بخاصيتين أساسيتين؛ صفته الدولية، وعدم التكافؤ بين أطرافه. فمن جهة هناك الدولة كطرف والشخص الأجنبي المتعاقد معها سواء كان فردًا أم شركة، ومن جهة أخرى فالدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي، وهو ما يمنحها سلطات سيادية لا يتمتع بها الشخص الأجنبي فنكون هنا أمام تفاوت من الناحية القانونية تميل فيه كفة الدولة، لكن بمقابل تفاوت من الناحية الفنية والاقتصادية ترجح فيه هذه المرة كفّة المستثمر الأجنبي الذي يتمتع بخبرة عالية وتخصص دقيق في مجال تخصصه تنعدم عند الطرف الآخر. إنّ هذه الوضعية تثير جملة من الإشكالات أهمها مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من العقود. The technology investment contract is very important, as a mean of transferring technological knowledge and innovative method of contracting. This contract raises many problems in international private relations, due to the lack of parity between the contracting parties. The hosting state on the one hand enjoys sovereignty and the foreign private investor on the other hand has no sovereignty at all.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والسياسية