طرق واساليب إدارة المرفق العام

Résumé: تحتل نظرية المرافق العامة مكانا بارزا في القانون الإداري ، لكونها تؤدى دورا هاما في إشباع الحاجيات في المجتمع، وعن طريقها تتمكن السلطة العامة من تحقيق الصالح العام وكان سائدا في الفترات الماضية أن الدولة هي التي تتولى إدارة المرافق العامة بنفسها، ولم تكن تسمح لأي جهة أخرى أن تديرها إلا على سبيل الاستثناء، ذلك أن الدولة كانت تأخذ على عاتقها القيام بكل الأنشطة إشباعا لحاجات أفراد المجتمع، غير أن التطورات التي حدثت في العالم واخذ الفكر الرأسمالي في الانتشار وبسرعات كبيرة ، بدأت الدول فى دعوة القطاع الخاص ليساعدها في إدارة المرافق العامة، وفى مرحلة تالية أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء المرفق العام ويديره تحت رقابة من الدولة . ولقد تطرقنا من خلال بحثنا إلى معالجة موضوع طرق وأساليب إدارة المرافق العامة وحاولنا أن نولي الاهتمام لفكرة المرفق العام، هذه الأخيرة التي اتسمت بالمرونة والتغيير تبعا للنظام المتبع في الدولة فرغم المحاولات الفقهية لتعريف المرفق العام فقد فشل الفقهاء في وضع تعريف جامع مانع له، إلا أنهم أجمعوا على جملة من العناصر الأساسية بتوافرها نكون أمام مرفق عام. وجدنا كذلك أن المرافق العامة تنوعت تنوعا كبيرا في وقتنا الحاضر، هذا التنوع إما يكون على أساس امتدادها الإقليمي، أو على أساس نوعية النشاط الذي تقوم به أو على أساس الإنشاء. وعن أداء وإنشاء المرافق العامة فهي تختلف تبعا لاختلاف قانون كل دولة ولتنوع المرافق في حد ذاتها، فيمكن أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون أو بنص تشريعي أو بقرار صادر من رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بالتنظيم فنتيجة للتنوع في المرافق العامة، عمل رجال القانون على تنظيمها ولقد اتفق الفقه الفرنسي والجزائري على أن تكون السلطة التنفيذية هي المختصة لتنظيم المرافق العامة، أما عن نهاية وإلغاء هذه المرافق فالأصل العام المتبع في كل من فرنسا و الجزائر يقضي بأن إلغاء المرافق العامة يتم بنفس الوسيلة التي أنشئ بها . أما فيما يخص الطرق التي تخضع لها المرافق العامة في تسييرها، كانت بدايتها طريقة الاستغلال المباشر وتعتبر هذه الطريقة أنجع الأساليب لإدارة المرافق العامة، إذ كانت تمس بكيان السياسي للدولة ورغم سهولة تطبيق هذا الأسلوب إلا أنه واجهت جملة من الانتقادات أدى بالفقهاء إلى بذل العديد من المحاولات لإيجاد أساليب وطرق أخرى تخفف من احتكار الدولة في إنشاء وإدارة المرافق العامة، وثاني طريقة تمثلت في طريقة المؤسسة العامة ولقد أخذت بها العديد من الدول ولقيت اهتمام العديد من رجال الفقه، ولقد اختلف الفقه في أداء إنشاء هذه المؤسسات. ففي فرنسا يتم إنشاؤها – المؤسسة العامة- بمقتضى قانون صادر من السلطة التشريعية و في الجزائر فيتم بمقتضى مرسوم رئاسي، واختلف كذلك في كيفية إدارة المؤسسات العامة والأجهزة التي تحكمها، وعن طريقة الثالثة طريقة الامتياز التي اعتبرت من طرق الشائعة لتسيير المرفق العام، وعقد الامتياز فيه تنشأ عنه ثلاث أطراف الملتزم - صاحب الامتياز- المنتفعين، ولكل طرف من هؤلاء الأطراف حقوق و التزامات واجبة التنفيذ. وأخر طريقة من طرق تسيير المرفق العام هي طريقة الاستغلال المختلط. هذه الأخيرة التي ظهرت نتيجة لعيوب طريقة الامتياز، واتضح للدولة من خلال هذه الطريقة إشراك الأفراد والأشخاص الخاصة معها في تسيير المرفق العام، ويكون ذلك في رأسمال المشروع مكونين بذلك شركة مساهمة، لكن دون التطبيق المطلق لأحكامها، ونتيجة لما تمتاز به هذه الطريقة فقد أخذت بها العديد من الدول في تسييرها للمرافق العامة. إن اختيار أسلوب إدارة مرفق من المرافق يجعل السلطة العامة تضع نصب عينيها اعتبارات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يلاحظ أنه مهما كان الأسلوب المتبع في إدارة المرافق العامة فإن ذلك لا يؤثر على طبيعتها كمرافق عامة. إن رقابة الأشخاص العامة موجودة في جميع الحالات، وإن كانت تختلف في مستوياتها من أسلوب لآخر فهي المسؤولة عن سير المرفق بانتظام واطراد، وتمكن المرفق العام من إشباع الحاجات العامة.

Publié dans la revue: