تقنية التوريق وتقنية التنقية في القطاع المصرفي الجزائري

Résumé: لتشجيع وتحفيز البنوك الجزائرية على منح القروض العقارية بأفضل الشروط في السنوات الأخيرة وضع الإطار القانوني المنظم لعمليات توريق قروض الرهن العقاري الموجهة للسكن في انتظار تعميمها بعد ذلك على مجمل الأصول الأخرى وخاصة تلك الظاهرة في ميزانيات البنوك العمومية من أجل تطوير السوق المالية، وهذا ما سيشجع من ناحية أخرى دخول رأس المال المالي المجال العقاري والمساهمة في ترقية هذا القطاع الحيوي وبعد صدور قانون التوريق في الجزائر العام 2006 أصبحت شركة إعادة التمويل للرهن العقاري تمول البنوك في إطار التوريق العقاري. من جهة ثانية تعاني البنوك العمومية الجزائرية منذ عدة سنوات من ضعف الطرق المتبعة في تطهير محافظها المالية، كما أنها معرضة لعجز في الموارد طويلة الأجل والتي تؤثر على معاملها للتحويل على الرغم من عمليات إعادة الرسملة التي خضعت لها، لذا فالمشكل المطروح هو البحث عن خيار آخر يسمح في آن واحد بالتعامل مع القروض التي تخرج من ميزانية البنك دون تدخل الخزينة العمومية وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق اللجوء إلى تقنية التنقية، كما أن وجـــود الضمانات الضرورية يكفل نجاح كلا من عمليات التــــــوريق والتنقيــة كون أن هذه الأخيرة مفهوما موسعا للتوريق. تسعى هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مفهوم كل من تقنية التوريق وتقنية التنقية وإمكانية تطبيقهما بالنظام المصرفي الجزائري وتبيين المزايا من وراء ذلك، بالإضافة إلى الوقوف على العوائق التي قد تحول دون ذلك.

Publié dans la revue: مجلة الإقتصاد الجديد