عوائق فعلية الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري
Résumé: تظهر أهمية الرقابة الدستورية لما تلعبه من دور في حماية الدستور و تجسيد سموه، و هذا من خلال حمايته من أي انتهاك أو خرق. لذا أنشأ مجلس دستوري للنظر في مدى مطابقة القوانين للدستور، فظهر أول مرة في دستور 1963، و اختفى في دستور 1976،و تم تكريسه في دستور 1989، و بمجيء دستور 1996 أسس مجلس فعلي و حقيقي، حيث عمل المؤسس الدستوري على توفير كل الآليات من اجل قيام هذا الجهاز بالمهام الموكلة إليه. مع ذلك بقيت عراقيل تحد المجلس من ممارسة مهامه الرقابية، ما يشكل خطرا على الحقوق و الحريات، لذا جاء التعديل الدستوري 2016 و وضع إصلاحات مست كل من تشكيلة المجلس، توسيع من آلية الإخطار، و وضع ضمانات جديدة لأعضاء المجلس
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!