الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري: مؤشر التوجه نحو الرقابة القضائية على دستورية القوانين
Résumé: القصور الذي نتج عن تطبيق الرقابة السياسية على دستورية القوانين، احتاج إلى البحث عن أساليب من شأنها اعطاء دفعة قوية لهذه الرقابة، و استجابة لهذه المقتضيات تضمن التعديل الدستوري الجزائري أحكام تعزز وجود العنصر القضائي في تشكيلة المجلس الدستوري، اضافة إلى تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والتي تخول للأفراد أطراف الدعوى التقدم أمام القضاء، و تحريك الرقابة اللاحقة على دستورية الحكم التشريعي الذي يتأسس عليه الفصل في النزاع الأصلي، بدعوى أنه يمس بأحد حقوقهم أو حرياتهم المضمونة دستورياً، وهو ما يجعل مهمة المجلس الدستوري تتجاوز مجرد فحص دستورية القوانين إلى حماية هذه الحقوق والحريات، وما يدفع إلى التنبؤ بالتحول إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق محكمة دستورية، تتوحد من خلال عملها وتحت سلطتها، جميع الأنظمة القانونية و القضائية في الدولة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
