تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية

Résumé: يمكن القول أن موضوع تنفيذ الأجكام الجنائية الدولية ينطوي على الكثير من الصعوبات والتعقيدات ،فهو في غاية التدقيق وينبغي في البداية التحقق من نهائية الحكم وسلامته من العيوب التي قد تؤدي إلى بطلانه ، وأنه لم يعتره أي إشكال قد يحول دون تنفيذه ، وأن تبدي إحدي الدول موافقتها على التنفيذ. إن المجكمة الجنائية الدولية وقصد ضمان تنفيذ أحكامها تنفيذا أمثل خص نظامها الأساسي بابا كاملا يتعلق بالتنفيذ كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مؤسسات عقابية خاصة بها ، من هنا جاءت الحاجة إلى ضرورة وجود تعاون دولي في تنفيذ عقوبة السجن التي تحكم بها المحكمة ، وهذه الالية تجد محورها الأساسي في أن الدول الأعضاء يلتزمون بشروط معينة بإستقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبات ، بحيث يقومون بتنفيذ العقوبات بمؤسساتهم العقابية وأن تضع هذه الدول في الحسبان أن الحكم وكأنه صادرا من محكمتها الجنائية الداخلية دون أي تفرقة أو وضع لعوائق قد تعرقا تنفيذه ، وهنا بالذات يبرز الدور الإيجابي للقضاء الداخلي في عملية التنفيذ. كما يقع على عاتق الدول الأعضاء تنفيذ عقوبات الغرامات المالية وإجراءات المصادرة التي يتم الحكم بها من المحكمة استناد إلى الفصل السابع من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك بدون إخلال بحقوق الغير حسني النية ووفقا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدولة التي تقوم بالتنفيذ ، وأن هذه العقوبات تلتزم كافة الدول بتنفيذها طالمت وجد علي إقليمها أموال خاصة بالمحكوم عليه ، ويتعين على هذع الدول أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على قيمة الأشياء والأموال التي نتجت عن هذه الجريمة ، ثم تقوم بتحويلها إلى المحكمة .

Publié dans la revue: