موضع الدفاع الشرعي من ظروف الجريمة

Résumé: من أجل الحد من خطر الجريمة أباح المشرع فعل رد العدوان عن طريق الدفاع الشرعي وحتى لا يشطط المدافع فيه قيده بشروط يجب توافرها سواء في الخطر الذي يهدد الضحية أو في فعل الدفاع في حد ذاته، وحصر المشرع الجزائري الدفاع الشرعي في جرائم معينة هي عموما التي ترتكب عن طرق فعل مادي يمكن أن يتم بالعنف، وقد يحدث أن يتجاوز المدافع حدود الدفاع، فنظرة المشرع الجزائري إلى ذلك أنه لم يميز بين العمد والخطأ في التجاوز وأعتبر ذلك من قبيل الأعذار المخففة ولم يتعرض إلى حالات المساس بحق الغير أثناء الدفاع في الوقت الذي نلاحظ فيه شح التطبيقات العملية للدفاع الشرعي على مستوى مختلف الجهات القضائية. Par un souci de dissuasion le législateur a tolérer l’existence d’un droit au recours à la légitime défense, néanmoins pour se prévaloir de ce droit il fallait de juré l’accompagné d’un certain nombre de conditions et de contraintes de crainte qu’on l’exerce avec arbitraire voire abus. La pratique judiciaire en la matière est très rare, d’où une analyse théorique approfondie des textes en la matière devient plus que nécessaire pour essayer de comprendre l’approche adoptée par la législation pénale Algérienne.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الانسانية