سلطة القاضي الجنائي في تقدير حالة الدفاع الشرعي
Résumé: لقد اعتبر المشرع الجزائري الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة لكنه لم يعرفه و اكتفى بتعداد حالاته في المادتين 39/1 و40 من قانون العقوبات الجزائري، واعتبر كل فعل من شانه درء الخطر المحدق بالمدافع نفسه أو ماله أو مال الغير فعلا مباحا ولكن بشرط توافر شروط معينة في الخطر وأخرى في فعل الدفاع وتحديد هذه الشروط ومدى توافرها ضروري لتمكين المحكمة من مراقبة توافر الدفاع الشرعي وأطلق عليها اسم الحالات العادية للدفاع الشرعي وهذا في المادة39/02 قانون العقوبات غير انه أجاز في بعض الحالات التي تعد من قبيل الضرورة الحالة التخلي عن بعض الشروط من بينها لزوم فعل الدفاع أو تناسب مع درجة الاعتداء وأطلق عليها اسم الحالات الممتازة لدفاع الشرعي و اعطى المشرع سلطة للقاضي الجنائي في تقدير حالة الدفاع الشرعي لكن مقيدة بتوافر الشروط و الحالات المذكورة في المادتين 39 و المادة 40 من قانون العقوبات وجودا و عدما و لايجوزمناقشتهولايخضعلرقابة المحكمةالعليا لأنها من المسائل الموضوعية ، كما أن للقاضي الجنائي أن يقررالإدانةأوالبراءةبتوافر الأدلة بحريةكاملةفيالبحثعنالحقيقةوثبوت الجريمةوربطهابالمتهمومنثمالحكمبمااقتنعبه لأنه حرفيأنيستمداقتناعهمنأيدليليطمئنإليهشريطةأنيكون لذلكالدليلأصلفيملفالدعوىيرجعإليهلتقديرقيمته ،بالرغممنذلكفإنالأدلةالتييعتمدعليهاوالأسبابالتييبنيعليها حكمه،ولضمانجديتهاوشرعيتهافإنهاتخضعللرقابةالتيهيبمثابةصمامأمان لتحقيقالعدلوعدمتعسفالقاضيفياستعمالسلطتهالتقديريةوانحرافه عنطريقالبحث عنالحقيقة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!