التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ذات الاستعمال السكني والمهني في القانون الجزائري
Résumé: يمكن القول أن الدولة انتهجت إيديولوجية جديدة أكثر مرونة في التسيير ذلك بصدور دستور 1989 جاء من خلالها بتصور جديد للأملاك الوطنية، و بإعادة تقسيمها إلى أملاك عمومية و أملاك خاصة، أيضا جاء القانون 90-30، الذي ميز بين الأملاك العامة و الخاصة و تطرق إلى تصنيفها، حيث عدل هذا الأخير بالقانون رقم 08-14، و أوجد المشرع جهاز إداري، يسهر على إدارة هذه الأملاك بهدف حمايتها. تطرق المشرع لعملية التنازل عن أملاك الدولة والجماعات المحلية في عدة قوانين خاصة بالأملاك الوطنية، أبرزها قانون رقم 81 -01 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة الذي عدل بعدة قوانين ومراسيم تنفيذية، آخرها المرسوم التنفيذي رقم 15-211
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
