العمل النقابي في الوظيفة العامة "حالة الجزائر

Résumé: أعترف بشكل صريح بحرية التنظيم النقابي في الوظيف العمومي كباقي القطاعات العمالية, بموجب الاتفاقية رقم 151 الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل سنة 1978. أقر الدستور 1989, التعددية في الجزائر بما فيها التعددية النقابية , برزت على أثرها عدة نقابات مستقلة أغلبها في قطاعات الخدمات و الوظيفة العامة خاصة في مجال الصحة,التربية و الادارة العامة , طبقا للقانون 90/14. نتساءل في هذا البحث عن مدى حرية ومحدودية التنظيم و العمل النقابي في الوظيفة العامة في الجزائر؟ إستقراء المقاربات المفاهيمية وتحليل مضامين النصوص القانونية و قراءة واقع تطور النقابة في الوظيف العمومي, بحسب المعطيات المتوفرة, نحاول الوقوف على حرية العمل النقابي في الوظيفة العامة في الجزائر ومدى تمكن نقابات الوظيف العمومي من اثبات وجود و تأدية دورها المطلبي وكشريك اجتماعي ومشارك في وضع الاستراتجيات وسياسة الوظيفة العامة و التفاوض وفق مرجعية خصوصيات الوظيفة العامة . I explicitly recognize the freedom of trade union organization in the public service, like other labor sectors, in accordance with Convention No. 151 issued by the International Labor Organization in 1978. The 1989 constitution approved pluralism in Algeria, including union pluralism. Several independent unions emerged, most of them in the service and public service sectors, especially in the field of health, education and public administration, according to Law 90/14. In this research, we ask about the extent of freedom and limitations of organization and union work in the public service in Algeria? Extrapolating the conceptual approaches, analyzing the contents of the legal texts, and reading the reality of the development of the union in the public service, according to the available data. Public job and negotiation according to the specifics of the public job reference.

Publié dans la revue: مجلة قانون العمل و التشغيل